رسالة sms
من طرف سبعة أشهر ونيف مرت على الانتخابات التي فازت بها كتلة العراقية شهدت فيها الساحة السياسية حملة تج اوزات غيردستورية وتعقيدات مقصودة تمثلت بمحاولات واضحة من قبل السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزراء تحديداً لسلب الاستحقاق
الدستوري والديمقراطي لكتلة العراقية من خلال الإبعاد والإقصاء المسيس وإعادة العد والفرز، ومن ثم العمل على تفسير الدستوربالشكل الذي يلبي رغبات البعض في الإستحواذ على السلطة، وذلك عندما جرى تسييس القضاء وأرغامه على تفسير المادة ٧۷٦من الدستور بشكل تعسفي حيث تم تأويل نصها ان الكتلة الاكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات خلاف قصد المشرع المثبت بالصوت والصورة. ومما عقد المشهد اكثر هو تدخلات بعض دول الجوار في العملية السياسية العراقية من خلال إملاءات خاصة بمصالحها وأهدافها لحرفها عن مساراتها الوطنية وخيارات وإرادة شعب العراق الكريم وبالضد من مصالح العراق الوطنية ووحدة شعبه. ولقد اتسمت مواقف كتلة العراقية منذ فوزها في الانتخابات وحتى الآن بالمرونة الكافية واللازمة وإستعدادها لتقديم بعض التنازلات التي لا تمس حقوق العراقيين وتتجاوز إرادتهم لتشكيل حكومة تستطيع إداء مهامها وما عليها من مسؤوليات خلال المهلة الدستورية. كما تبنت العراقية مفاهيم أساسية تتعلق بتوضيح أسس المشاركة الوطنية وطريقة إتخاذ القرارات السياسية المهمة وتوزيع الصلاحيات لكي لا تتركز بيد شخص واحد كما هي الآن، وتبنت العراقية أيضاً وبوضوح وضع خريطة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية والخ روج من الوضع الشاذ للمحاصصة الطائفية السياسية وإرساء دعائم الوحدة الوطنية الحقة وتشكيل حكومة تحقق الأ من والخ دمات وتعظيم مداخيل الم واطنين بم ا يستحقون ويرتقي بهم الى مستوى يليق بكرامتهم وتضحياتهم كصورة لمستقبل مشرف للعراق وشعبه كما تراها وتسعى الى تحقيقها العراقية.لكن الحاصل وللأسف الشديد إستمرار محاولات البعض للخروج بصياغات وممارسات غير دستورية تقودها السلطة التنفيذية بهدف تهميش الاخرين وإستمرار الالتفاف على إرادة شعبنا مما سيؤدي الى إشكالات واسعة وجدية في الحياة السياسية العراقية. لذا فان العراقية ترى إن استمرار السلطة التنفيذية الحالية بالتصرف بهذه العقلية وبهذا النفس البعيد عن الأسس الدستورية والقيم الديمقراطية أمراً خطيراً للغاية على المصلحة العامة، ولكون العراقية تعتبر نفسها مفتاحاً للحل ومغلاقاً للأزمات فأنها تعلن لأبناء شعبنا الكريم بأنها:
أولاً: لن تعترف بما يسمى التحالف الوطني او افرازاته وتعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية.
ثانياً: العراقية تعتبر ان النموذج الحالي لأدارة الدولة برئاسة السيد المالكي غير صالح للتكرار لذا سيتعذر على العراقية المساهمة أو المشاركة بأي حكومة قادمة يرأسها السيد المالكي.
ثالثاً: العراقية ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية ولاسيما الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على اساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي.
http://www.basratuna.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19346
