رسالة sms
من طرف 
وأضاف المصدر أن هذه الحلول لا تعني انتهاك خصوصيات المستخدمين، إذ أن الوصول للمعلومات لا يتم إلا بأمر قضائي، خاصة وأن الجانب الإماراتي لم يطلب الوصول إلى الرسائل النصية التي تعتمد نظام التشفير الخاص ببلاكبيري، كما فعلت السعودية والهند.
ولفت المصدر إلى أن الاتجاه في الإمارات هو نحو إعادة النظر في عملية تنظيم نظام الاتصالات ككل، لضمان وجود إشراف قضائي للحصول على المعلومات، متوقعا أن يصدر خلال الأيام المقبلة توضيحات من هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية و(RIM) حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وبحسب بيان هيئة تنظيم الاتصالات، فإن شركة (RIM) "أبدت تعاونا في الوصول الى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة."
