رسالة sms
من طرف أصدرت المحكمة العراقية العليا قرارا قضى بإلغاء قرار سابق اتخذه رئيس البرلمان باعتبار جلسات المجلس مفتوحة والعودة إلى نظام الجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "المحكمة أصدرت قرارا اليوم بإلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان واستئناف الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته تباعا".وأكد البيرقدار أن أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور. كما أشار إلى أن المحكمة اتخذت قرارها بناء على مراجعات تقدمت بها منظمات المجتمع المدني. ويعد الخلاف حول تسمية المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاث، أي رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، السبب الرئيس وراء عدم تواصل جلسات البرلمان.وكانت آخر جلسة عقدها البرلمان في 27 من شهر تموز/يوليو الماضي.وكان الرئيس المؤقت للبرلمان فؤاد معصوم قد أعلن في هذه الجلسة تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة إلى إشعار آخر.
