رسالة sms
من طرف أعلنت رئاسة مجلس محافظة البصرة في ساعة متأخرة من امس الثلاثاء، عن تأجيل جلسة استثنائية كان من المقرر عقدها صباح اليوم الاربعاء لانتخاب محافظ جديد، لافتة إلى أن التأجيل يعود الى عدم اكتمال اجراءات هيئة المساءلة
والعدالة بحق عدد من المرشحين، كما اتهمت رئاسة المجلس الحكومة الاتحادية بخلق حالة من عدم الانسجام بين الأعضاء بسبب تدخلها المباشر في عملية انتخاب المحافظ.
وقال مدير قسم الإعلام والعلاقات العامة في مجلس المحافظة هاشم لعيبي إن "رئاسة المجلس قررت في ساعة متاخرة من يوم امس تأجيل الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها غداً لانتخاب محافظ جديد من قبل أعضاء المجلس".
وأضاف لعيبي أن "قرار التأجيل يعود الى عدم اكتمال هيئة المساءلة والعدالة اجراءات تدقيق ملفات بعض المرشحين للمنصب"، لافتاً الى أن "المجلس من المتوقع أن يحدد في وقت لاحق يوم الاثنين القادم موعداً لإنتخاب محافظ جديد بدل المحافظ المستقيل شلتاغ عبود".
وكانت شهدت مدينة البصرة، في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي، تظاهرة شارك فيها ما لايقل عن ثلاثة آلاف مواطن، وقد تخللتها أعمال شغب أسفرت عن إصابة 51 شرطياً بجراح، إضافة الى مقتل المتظاهر الشاب سالم فاروق الدوسري وإصابة آخرين بجراح، ولقد قدم المحافظ شلتاغ عبود المياح إستقالته خلال تلك التظاهرة، بعدها عقد مجلس المحافظة جلسة استثنائية صادق فيها على الإستقالة، كما قرر تكليف النائب الأول للمحافظ نزار ربيع الجابري بتولي مهام المحافظ لحين إنتخاب محافظ جديد.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في حديث بأن "تأخر انتخاب محافظ يعود الى كثرة الإجراءات القانونية التي يجب على المرشحين استكمالها، إضافة الى تدخل الحكومة الإتحادية التي فرضت على الأعضاء مرشح معين"، مبيناً أن "تدخلات الحكومة الاتحادية في عملية اختيار المحافظ القادم أدت الى خلق حالة من عدم الانسجام بين أعضاء المجلس".
وشدد جابر على أن "غالبية الأعضاء قرروا انتخاب محافظ كفوء ومستقل سياسياً حتى يكون قادراً على التعامل بتوازن مع جميع الأطراف"، مضيفاً أن "آلية إنتخاب المحافظ حددها القانون قم 21 لسنة 2008، حيث سوف يصوت أعضاء المجلس للمرشحين اجمالاً ومن يحصل منهم على الأغلبية المطلقة يصبح محافظاً".
وتابع بقوله "وفي حال عدم تتحقق الأغلبية المطلقة لاي من المرشحين يتم اجراء جولة إنتخابية ثانية يشارك فيها المرشحون الذين تلقوا أعلى نسبة تصويت ومن يحصل منهم على الأغلبية يكون هو الفائز".
ويتكون مجلس محافظة البصرة بدورته الحالية من 35 عضواً، منهم 19 عضواً يننتمون الى كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والمحافظ السابق هو قيادي في حزب الدعوة الإسلامية وأحد أعضاء مجلس المحافظة عن الكتلة المذكورة، وقبل ان يقدم استقالته كان معظم أعضاء المجلس يرغبون بإقالته على خلفية اتهامه من قبلهم بعدم الكفاءة والتلكؤ في تطبيق قرارات المجلس.
من جهته، أكد المحلل السياسي صباح المنصوري وجود "إنقسام بين أعضاء المجلس بشأن شخصية ومواصفات المحافظ القادم، والصراع على المنصب بين الكتل السياسية التي يتألف منها المجلس أخذ يتضح تدريجياً"، معتبراً أن "المرشحين المستقلين فرصهم بالفوز ضئيلة جداً ان لم تكن معدومة"، مضيفاً أن "اختيار محافظ بالتوافق بين الكتل هو الخيار الأمثل لمعالجة المشكلة".
يشار الى أن 40 شخصاً رشحوا أنفسهم لشغل منصب المحافظ من بينهم شخصيات مستقلة، مثل المدير الأسبق لشركة نفط الجنوب جبار اللعيبي، وعضو مجلس محافظة البصرة عقيل الخالدي، ومن أبرز بين المرشحين السياسيين للمنصب رئيس مؤسسة الشهداء خلف عبد الصمد، ورئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر، والمحافظ الحالي وكالة نزار ربيع الجابري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس حسن الراشد.
يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت بعد إستقالة المحافظ تنظيم العديد من التظاهرات والمؤتمرات التي طالب المشاركون فيها بإنتخاب محافظ لاينتمي الى أي حزب أو حركة سياسية، ومعظم تلك الفعاليات نظمتها تجمعات عشائرية منها مجلس عشائر الجنوب ومجلس أعيان البصرة، كما قامت تلك التجمعات بوضع لافتات في الشوارع والأماكن العامة تدعو الى انتخاب محافظ مستقل.
السومرية نيوز
