رسالة sms
من طرف حذر خبير ملاحي في محافظة البصرة، من استمرار تقلص السواحل والمياه الإقليمية العراقية، داعياً إلى استحداث جزيرة صغيرة لتكون بمثابة نقطة سيادية تحد من زحف الحدود البحرية الإيرانية، فيما أكد مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة على أهمية المقترح، مطالباً بتنفيذه بالتنسيق مع اللجان المشتركة لترسيم الحدود.
وقال الخبير الملاحي الكابتن البحري كاظم فنجان إن "بقعة صغيرة من اليابسة تقع ضمن خور العمية وبالقرب من مدخل شط العرب أخذت تظهر في الآونة الأخيرة فوق سطح الماء لدى حلول الجزر ثم تغمرها المياه بالكامل في حالة المد"، مبيناً أن "البقعة عبارة عن جزيرة صغيرة قيد التكوين في ظل استمرار تراكم الترسبات الطينية فوقها وعند حوافها".
وأضاف فنجان أن "على الحكومة العراقية الاسراع بتكوين الجزيرة وتتخذ منها نقطة سيادية لوقف زحف الحدود البحرية الإيرانية، وتحد من ظاهرة انحراف مسار شط العرب باتجاه الغرب، والتي تؤدي إلى تقليص مساحة الساحل العراقي على حساب تمدد الساحل الإيراني"، داعيا الى "اتخاذ الجزيرة التي تقع حالياً ضمن نطاق المياه العراقية مرصداً ملاحيا او يجعلها مأهولة ويطلق عليها أسماً رسمياً تشتهر به عالميا لتثبت في الخرائط الملاحية البحرية".
واعتبر فنجان الذي كان يعمل معاوناً لمدير عام الشركة العامة للموانئ أن "العراق بحاجة إلى إجراءات من هذا النوع لصون سواحله البحرية ومياهه الإقليمية بعد أن تقلصت مساحاتها بشكل خطير"، مؤكدا أن "الدول المتشاطئة مع العراق تنتهز ضعفه لتحقق طموحاتها التوسعية".
وتابع فنجان أن "الجارة إيران تمتد سواحلها بطول ثلاثة آلاف و500 كم، وهي تطل على جانب من شط العرب والخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وبحر قزوين، كما تمتلك أكثر من 45 جزيرة وعشرات الموانئ والمرافئ، ورغم ذلك تنافس العراق على مساحات مائية بسيطة نسبياً".
من جانبه قال مدير مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة جاسم غالي رومي إن "الجزيرة من المفيد جداً استغلالها كنقطة سيادية ومرصد ملاحي متقدم"، مبينا أن "العراق بإمكانه إنشاء العديد من الجزر الصغيرة بدافع تأكيد سيادته على مياهه الإقليمية".
واعتبر رومي أن "عملية إنشاء الجزر يجب أن تتم بالتنسيق مع اللجان المشتركة لترسيم الحدود حتى لا تسفر عن مشاكل جديدة مع إيران أو الكويت"، لافتا الى أن "الخط الأول للحدود هو الشريط الساحلي وخط المنتصف (الثالوك)، وفي حال إنشاء جزر جديدة فأنها ستكون كخط حدودي ثان".
يذكر أن الخلافات الحدودية بين العراق وإيران تعود الى عقود من الزمن، وبسبب الصراع على عائدية شط العرب نشبت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) التي لم تسفر عن حسم المشكلة التي مازالت قائمة لغاية الآن، وهي تتضح من خلال مضايقات قوات خفر السواحل الإيرانية للصيادين العراقيين، ومنع السلطات الايرانية لنظيرتها العراقية بتفيذ مشاريع تقضي بإنتشال القطع البحرية الغارقة في المقطع الجنوبي من الشط، أو تعميقه من خلال تخليصه من الترسبات الطينية التي تعرقل الملاحة البحرية وتحول دون وصول البواخر الكبيرة (Container Ship) الى مينائي أبو فلوس والمعقل.
فيما تعود جذور الخلافات العراقية الكويتية الى عام 1961 عندما رفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف باستقلال الكويت، ودعا إلى ضمها الى البصرة، وعلى الرغم اعتراف الحكومة العراقية لاحقاً بسيادة الكويت الا ان رئيس النظام السابق صدام حسين قرر في الثاني من آب عام 1990، غزوها عسكرياً على خلفية مشاكل حدودية وصراعات حول الثروة النفطية، قبل أن تحرر عام 1991 بجهود عسكرية دولية.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في العام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، والتي يبلغ طولها نحو 216 كم، الأمر الذي رفضه النظام العراقي السابق في البداية، الا انه وافق عليه تحت الضغط الدولي عام 1994، مما أدى الى استقطاع أراض عراقية من ناحيتي سفوان وأم قصر وضمنها الى الكويت، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، وبعد الإطاحة بالنظام السابق دعا مسؤولون عراقيون الى إعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت، وخلال الشهر الحالي علت تلك الأصوات أكثر من أي وقت مضى، بالتزامن مع شروع الكويت بانشاء ميناء في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، حيث يرى مسؤولون وخبراء ان الميناء سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وقال الخبير الملاحي الكابتن البحري كاظم فنجان إن "بقعة صغيرة من اليابسة تقع ضمن خور العمية وبالقرب من مدخل شط العرب أخذت تظهر في الآونة الأخيرة فوق سطح الماء لدى حلول الجزر ثم تغمرها المياه بالكامل في حالة المد"، مبيناً أن "البقعة عبارة عن جزيرة صغيرة قيد التكوين في ظل استمرار تراكم الترسبات الطينية فوقها وعند حوافها".
وأضاف فنجان أن "على الحكومة العراقية الاسراع بتكوين الجزيرة وتتخذ منها نقطة سيادية لوقف زحف الحدود البحرية الإيرانية، وتحد من ظاهرة انحراف مسار شط العرب باتجاه الغرب، والتي تؤدي إلى تقليص مساحة الساحل العراقي على حساب تمدد الساحل الإيراني"، داعيا الى "اتخاذ الجزيرة التي تقع حالياً ضمن نطاق المياه العراقية مرصداً ملاحيا او يجعلها مأهولة ويطلق عليها أسماً رسمياً تشتهر به عالميا لتثبت في الخرائط الملاحية البحرية".
واعتبر فنجان الذي كان يعمل معاوناً لمدير عام الشركة العامة للموانئ أن "العراق بحاجة إلى إجراءات من هذا النوع لصون سواحله البحرية ومياهه الإقليمية بعد أن تقلصت مساحاتها بشكل خطير"، مؤكدا أن "الدول المتشاطئة مع العراق تنتهز ضعفه لتحقق طموحاتها التوسعية".
وتابع فنجان أن "الجارة إيران تمتد سواحلها بطول ثلاثة آلاف و500 كم، وهي تطل على جانب من شط العرب والخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وبحر قزوين، كما تمتلك أكثر من 45 جزيرة وعشرات الموانئ والمرافئ، ورغم ذلك تنافس العراق على مساحات مائية بسيطة نسبياً".
من جانبه قال مدير مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة جاسم غالي رومي إن "الجزيرة من المفيد جداً استغلالها كنقطة سيادية ومرصد ملاحي متقدم"، مبينا أن "العراق بإمكانه إنشاء العديد من الجزر الصغيرة بدافع تأكيد سيادته على مياهه الإقليمية".
واعتبر رومي أن "عملية إنشاء الجزر يجب أن تتم بالتنسيق مع اللجان المشتركة لترسيم الحدود حتى لا تسفر عن مشاكل جديدة مع إيران أو الكويت"، لافتا الى أن "الخط الأول للحدود هو الشريط الساحلي وخط المنتصف (الثالوك)، وفي حال إنشاء جزر جديدة فأنها ستكون كخط حدودي ثان".
يذكر أن الخلافات الحدودية بين العراق وإيران تعود الى عقود من الزمن، وبسبب الصراع على عائدية شط العرب نشبت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) التي لم تسفر عن حسم المشكلة التي مازالت قائمة لغاية الآن، وهي تتضح من خلال مضايقات قوات خفر السواحل الإيرانية للصيادين العراقيين، ومنع السلطات الايرانية لنظيرتها العراقية بتفيذ مشاريع تقضي بإنتشال القطع البحرية الغارقة في المقطع الجنوبي من الشط، أو تعميقه من خلال تخليصه من الترسبات الطينية التي تعرقل الملاحة البحرية وتحول دون وصول البواخر الكبيرة (Container Ship) الى مينائي أبو فلوس والمعقل.
فيما تعود جذور الخلافات العراقية الكويتية الى عام 1961 عندما رفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف باستقلال الكويت، ودعا إلى ضمها الى البصرة، وعلى الرغم اعتراف الحكومة العراقية لاحقاً بسيادة الكويت الا ان رئيس النظام السابق صدام حسين قرر في الثاني من آب عام 1990، غزوها عسكرياً على خلفية مشاكل حدودية وصراعات حول الثروة النفطية، قبل أن تحرر عام 1991 بجهود عسكرية دولية.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في العام 1993 القرار رقم (833) الذي يقضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، والتي يبلغ طولها نحو 216 كم، الأمر الذي رفضه النظام العراقي السابق في البداية، الا انه وافق عليه تحت الضغط الدولي عام 1994، مما أدى الى استقطاع أراض عراقية من ناحيتي سفوان وأم قصر وضمنها الى الكويت، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، وبعد الإطاحة بالنظام السابق دعا مسؤولون عراقيون الى إعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت، وخلال الشهر الحالي علت تلك الأصوات أكثر من أي وقت مضى، بالتزامن مع شروع الكويت بانشاء ميناء في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، حيث يرى مسؤولون وخبراء ان الميناء سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
