رسالة sms
من طرف كشفت مصادر برلمانية عن وجود ضغوط امريكية تمارس على ائتلافي دولة القانون والعراقية من اجل تشكيل تحالف بينهما وتشكيل حكومة اغلبية برلمانية.
وبحسب نواب ومصادر مطلعة فان التحالف الذي يجرى الإعداد له يأتي من اجل تمرير مشروع قانون بقاء القوات الأمريكية عاما اضافياً اذ ان عدم اتفاق هاتين الكتلتين يعني عدم تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بعد عام 2011.
وتحاول الادارة الامريكية الاستعانة بحليفها التحالف الكردستاني لتمرير مثل هكذا صفقة اذ ان وجود مثل هكذا تحالف يعني إبعاد التيار الصدري وكتلة شهيد المحراب عن الحكومة وكذلك إبعاد الكتل التي لاترغب بوجود الامريكان.
ويؤكد عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار "امير الكناني" وجود مثل هكذا توجه للإدارة الأمريكية.
وقال إن " الادارة الامريكية تحاول تهميش كتلتي الاحرار وشهيد المحراب عبر تشكيل كتلة سياسية كبيرة داخل مجلس النواب من إئتلافي دولة القانون والعراقية".
واضاف الكناني ان " كتلة الأحرار احدى مكونات التحالف الوطني واكبر الكتل السياسية داخل مجلس النواب لن تسمح بهذا التكتل وسنحاول جاهدين بكل ما نستطيع لمنع وجوده".
واشار الى ان " اعضاء كتلته سيستخدمون جميع سبل المقاومة لمنع حدوث مثل هذا الشيء سواء كانت مقاومة سلمية وسياسية او مقاومة عسكرية لمنع القوات الأمريكية من التدخل مجددا بالشأن السياسي ".
وحاول اعضاء في ائتلاف دولة القانون عدة مرات طرح قضية تشكيل حكومة اغلبية برلمانية تمهيدا لقبول مثل هكذا مشروع.
وكان اول من دعا الى مثل هذا الامر هو القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر والذي رشح بديلا لرئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب الا ان عدة قيادات في دولة القانون ومنهم رئيس الوزراء نوري المالكي اكدوا ان تصريحات الشابندر شخصية ولاتمثل رأي ائتلاف دولة القانون الذي مازال مصرا على حكومة الشراكة الوطنية.
بدورها رفضت القائمة العراقية تهميش او عزل التيار الصدري في حال حصول تقارب بينها وبين ائتلاف دولة القانون.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب ان " اي تقارب او تفاهم بين العراقية ودولة القانون لايعني ولايكون تهميشا او عزلا للتيار الصدري".
واضاف ان " العراقية لا تقبل بتهميش أي قوة فاعلة في العملية السياسية".وهدد التيار الصدري وعلى لسان زعيمه مقتدى الصدر بإعادة جيش المهدي والذي تم تجميده عام 2008 في حال عدم التزام الإدارة الأمريكية بالانسحاب نهاية العام الحالي.
ويرى محللون ان اطلاق تصريحات قبل عدة اسابيع عن حكومة الاغلبية السياسية لم يات جزافا انما كان بالون اعلامي لجس نبض الكتل السياسية وممهدا لحدوث مثل هكذا امر.
ويشير هؤلاء ان ما يدور حاليا من تداول لاحاديث عملية ترشيق الوزارة او تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بحل الحكومة ربما ياتي من هذا الباب للتمهيد بالسير بهذا الأمر.
يذكر ان العراق مقبل على انسحاب امريكي نهاية العام الحالي وسط زيارات لوفود امريكية عديدة تضغط باتجاه تمديد الانسحاب بحسب ماذكره نواب في وقت سابق.
وكان العراق وامريكا وقعا اتفاقية نهاية عام 2008 لانسحاب القوات الامريكية من العراق والتي بدا تطبيقها في الاول من كانون الثاني 2009 والتي تقضي بانسحاب امريكي نهاية عام 2011.
يذكر ان عددا من المسؤولين الامريكان زاروا بغداد خلال الايام الماضية وكشف عدد من النواب ان ضغوطا امريكية مورست على القادة السياسيين لتمديد بقاء هذه القوات .
فيما اعلنت مصادر مطلعة ان الاجتماعات الجارية حاليا بين دولة القانون والعراقية وبرعاية التحالف الكردستاني ظاهرها هو العودة لاتفاق اربيل اما في باطنها فهو تشكيل مثل هكذا تحالف داخل مجلس النواب لتمرير مشروع تمديد القوات الامريكية في العراق.
الى ذلك أكد النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أنه لا يمكن إقصاء التيار الصدري من العملية السياسية باعتباره مكونا له ثقله فيها.
وقال الزاملي إن " التيار الصدري مكون رئيسي في العراق ويمتلك 40 نائبا في مجلس النواب و8 وزارات، وليس بالإمكان تهميش هذا الثقل بسهولة" مضيفاً "في حالة خروج التيار الصدري من الحكومة فانه من المتوقع فشلها في العراق".مشيراً إلى "إنه لولا تدخل التيار الصدري وإعطائه فرصة للحكومة ستة أشهر لما بقيت الحكومة حتى ألان".
ويشير الزاملي ان " تمرير مشروع تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان وهذا امر صعب جدا ".وتشير تصريحات نواب عن ائتلاف دولة القانون الى تلميحات الى امكانية عقد مثل هكذا اتفاق.
وقال النائب عزة الشابندر ان" مايجمعنا بالقائمة العراقية اكثر مما يفرقنا وان الاجتماعات الاخيرة كانت فيها نوع من اجواء الثقة المتبادلة".
وعن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بان القائمة العراقية هي سبب تأخير تسمية الوزراء الامنيين قال الشابندر ان " تصريحات المالكي جاءت ردا على تشنج الطرف الاخر اذ ان العراقية وضعت المالكي في دائرة الاستفزاز ".
واوضح الشابندر "ان رئيس الوزراء يراعي المصلحة الوطنية العليا".
فيما يرى القيادي البارز محمود عثمان ان" البلد مقبل على مشاكل اكثر من التي نواجهها حاليا ويمكن ان تحدث بعد انتهاء مدة المئة يوم".
واضاف " ان هناك التحدث بحكومة اغلبية كما ان هذه الفترة شهدت تلويحات واضحة من الجميع تخص الحكومة ، ولا نعرف هل ان حكومة الشراكة الوطنية يمكن ان تبقى ام الذهاب لحكومة اغلبية ، والبعض الاخر يتحدث عن تشكيل حكومة ظل ، لكن عموما الوضع يحتاج الى حلول ".
واستبعد عثمان ان يكون هناك تقارب بين دولة القانون والعراقية او تمشية صفقة من هذا النوع مستدركا ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني لتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق".
وبحسب نواب ومصادر مطلعة فان التحالف الذي يجرى الإعداد له يأتي من اجل تمرير مشروع قانون بقاء القوات الأمريكية عاما اضافياً اذ ان عدم اتفاق هاتين الكتلتين يعني عدم تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق بعد عام 2011.
وتحاول الادارة الامريكية الاستعانة بحليفها التحالف الكردستاني لتمرير مثل هكذا صفقة اذ ان وجود مثل هكذا تحالف يعني إبعاد التيار الصدري وكتلة شهيد المحراب عن الحكومة وكذلك إبعاد الكتل التي لاترغب بوجود الامريكان.
ويؤكد عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار "امير الكناني" وجود مثل هكذا توجه للإدارة الأمريكية.
وقال إن " الادارة الامريكية تحاول تهميش كتلتي الاحرار وشهيد المحراب عبر تشكيل كتلة سياسية كبيرة داخل مجلس النواب من إئتلافي دولة القانون والعراقية".
واضاف الكناني ان " كتلة الأحرار احدى مكونات التحالف الوطني واكبر الكتل السياسية داخل مجلس النواب لن تسمح بهذا التكتل وسنحاول جاهدين بكل ما نستطيع لمنع وجوده".
واشار الى ان " اعضاء كتلته سيستخدمون جميع سبل المقاومة لمنع حدوث مثل هذا الشيء سواء كانت مقاومة سلمية وسياسية او مقاومة عسكرية لمنع القوات الأمريكية من التدخل مجددا بالشأن السياسي ".
وحاول اعضاء في ائتلاف دولة القانون عدة مرات طرح قضية تشكيل حكومة اغلبية برلمانية تمهيدا لقبول مثل هكذا مشروع.
وكان اول من دعا الى مثل هذا الامر هو القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر والذي رشح بديلا لرئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب الا ان عدة قيادات في دولة القانون ومنهم رئيس الوزراء نوري المالكي اكدوا ان تصريحات الشابندر شخصية ولاتمثل رأي ائتلاف دولة القانون الذي مازال مصرا على حكومة الشراكة الوطنية.
بدورها رفضت القائمة العراقية تهميش او عزل التيار الصدري في حال حصول تقارب بينها وبين ائتلاف دولة القانون.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب ان " اي تقارب او تفاهم بين العراقية ودولة القانون لايعني ولايكون تهميشا او عزلا للتيار الصدري".
واضاف ان " العراقية لا تقبل بتهميش أي قوة فاعلة في العملية السياسية".وهدد التيار الصدري وعلى لسان زعيمه مقتدى الصدر بإعادة جيش المهدي والذي تم تجميده عام 2008 في حال عدم التزام الإدارة الأمريكية بالانسحاب نهاية العام الحالي.
ويرى محللون ان اطلاق تصريحات قبل عدة اسابيع عن حكومة الاغلبية السياسية لم يات جزافا انما كان بالون اعلامي لجس نبض الكتل السياسية وممهدا لحدوث مثل هكذا امر.
ويشير هؤلاء ان ما يدور حاليا من تداول لاحاديث عملية ترشيق الوزارة او تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي بحل الحكومة ربما ياتي من هذا الباب للتمهيد بالسير بهذا الأمر.
يذكر ان العراق مقبل على انسحاب امريكي نهاية العام الحالي وسط زيارات لوفود امريكية عديدة تضغط باتجاه تمديد الانسحاب بحسب ماذكره نواب في وقت سابق.
وكان العراق وامريكا وقعا اتفاقية نهاية عام 2008 لانسحاب القوات الامريكية من العراق والتي بدا تطبيقها في الاول من كانون الثاني 2009 والتي تقضي بانسحاب امريكي نهاية عام 2011.
يذكر ان عددا من المسؤولين الامريكان زاروا بغداد خلال الايام الماضية وكشف عدد من النواب ان ضغوطا امريكية مورست على القادة السياسيين لتمديد بقاء هذه القوات .
فيما اعلنت مصادر مطلعة ان الاجتماعات الجارية حاليا بين دولة القانون والعراقية وبرعاية التحالف الكردستاني ظاهرها هو العودة لاتفاق اربيل اما في باطنها فهو تشكيل مثل هكذا تحالف داخل مجلس النواب لتمرير مشروع تمديد القوات الامريكية في العراق.
الى ذلك أكد النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي أنه لا يمكن إقصاء التيار الصدري من العملية السياسية باعتباره مكونا له ثقله فيها.
وقال الزاملي إن " التيار الصدري مكون رئيسي في العراق ويمتلك 40 نائبا في مجلس النواب و8 وزارات، وليس بالإمكان تهميش هذا الثقل بسهولة" مضيفاً "في حالة خروج التيار الصدري من الحكومة فانه من المتوقع فشلها في العراق".مشيراً إلى "إنه لولا تدخل التيار الصدري وإعطائه فرصة للحكومة ستة أشهر لما بقيت الحكومة حتى ألان".
ويشير الزاملي ان " تمرير مشروع تمديد بقاء القوات الامريكية في العراق يحتاج الى تصويت ثلثي اعضاء البرلمان وهذا امر صعب جدا ".وتشير تصريحات نواب عن ائتلاف دولة القانون الى تلميحات الى امكانية عقد مثل هكذا اتفاق.
وقال النائب عزة الشابندر ان" مايجمعنا بالقائمة العراقية اكثر مما يفرقنا وان الاجتماعات الاخيرة كانت فيها نوع من اجواء الثقة المتبادلة".
وعن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بان القائمة العراقية هي سبب تأخير تسمية الوزراء الامنيين قال الشابندر ان " تصريحات المالكي جاءت ردا على تشنج الطرف الاخر اذ ان العراقية وضعت المالكي في دائرة الاستفزاز ".
واوضح الشابندر "ان رئيس الوزراء يراعي المصلحة الوطنية العليا".
فيما يرى القيادي البارز محمود عثمان ان" البلد مقبل على مشاكل اكثر من التي نواجهها حاليا ويمكن ان تحدث بعد انتهاء مدة المئة يوم".
واضاف " ان هناك التحدث بحكومة اغلبية كما ان هذه الفترة شهدت تلويحات واضحة من الجميع تخص الحكومة ، ولا نعرف هل ان حكومة الشراكة الوطنية يمكن ان تبقى ام الذهاب لحكومة اغلبية ، والبعض الاخر يتحدث عن تشكيل حكومة ظل ، لكن عموما الوضع يحتاج الى حلول ".
واستبعد عثمان ان يكون هناك تقارب بين دولة القانون والعراقية او تمشية صفقة من هذا النوع مستدركا ان هناك ضغوطا كبيرة تمارس على الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني لتمديد بقاء القوات الامريكية في العراق".
