رسالة sms
من طرف 20 ساعة قطع يوميا وأهالي البصرة يصرخون الكهرباء يااهل الكهرباء
لاتزال مشكلة الكهرباء في البصرة تراوح في مكانها إن لم تكن ازدادت سؤءا في الآونة الأخيرة حيث ازدادت ساعات القطع الكهربائي الى أكثر من 20 ساعة يوميا رغم كل الوعود الحكومية بحل المشكلة عبر إقامة
محولات ومحطات كهربائية . عدد من أهالي البصرة إنهم يعانوا الأمرين جراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة عن مركز واقضيه ونواحي المحافظة مما اثر سلبا على اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والحياة أصبحت أشبه بالمستحيلة وخصوصا مع فصل الصيف القاسي رافقتها ارتفاع كبير في أسعار المولدات الأهلية وأوضحوا إنهم توقعوا أن يكون صيف العام الحالي أفضل من سابقه خصوصا مع التصريحات الرسمية حول إنشاء محطات توليد جديدة ولكن كما يبدو إن الوضع بقى كما هو دون أن يلوح أي بارقة أمل في إنقاذ أهالي البصرة من مشكلة الكهرباء
محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد، ، أعلن من جهته أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بأن تكون حصة البصرة من الطاقة الكهربائية حسب النسب السكانية وانطلاق العمل بحملة محاسبة المقصرين والمتجاوزين على الشبكة الكهربائية مع مطلع حزيران القادم وقال د. عبد الصمد أن " الاتصالات واللقاءات المباشرة مع دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي تكللت بموافقته على أن تكون حصة البصرة من التيار الكهربائي حسب النسبة السكانية وبعيداً عن الاستخدامات النفطية وحصة المصانع"، متابعاً " هذه التوجيه سيساهم في استقرار التيار الكهربائي بشكل كبير بواقع ساعتين تجهيز مقابل ساعتين قطع". وأضاف " الحكومة المحلية ستعمل على تنفيذ حملة كبرى لترشيد الطاقة الكهربائية ومكافحة التجاوزات المستمرة على الشبكة الوطنية والعمل على توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك الممكن". وأوضح أن ديوان المحافظة وضع خطة مفصلة لضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف تبدأ بحملة الترشيد و تتضمن عدة خطوات بناءة انطلاقاً من تخصيص مجلس محافظة البصرة مبلغ 43 مليار دينار لشراء الوقود وتوزيعه على أصحاب مولدات الأهلية مجاناً لضمان تشغيل مولداتهم للفترة من العاشرة صباحاً وحتى السادسة فجراً ويكون سعر الأمبير ستة ألاف دينار عراقي. وأشار إلى ان الخطة تتضمن ترقيم المولدات الأهلية وفتح صندوق لشكاوى المواطنين بإمكانهم التبليغ عن صاحب المولدة الذي لا يلتزم بهذه الخطة وبالتالي وحسب تعليمات الجهات المركزية قطع الوقود عنه نهائياً. وزاد " الحكومة المحلية في البصرة كلفت عميد كلية الهندسة للإشراف على لجنة لشراء مولدات احتياطية تحسباً من اقدام أصحاب المولدات على ايقاف عمل المولدات" لافتاً الى ان الخطة تضمنت فقرة تخص سكنة الشقق والبناء العمودي لشراء مولدات خاصة بهم تعمل على مدى 24 ساعة باليوم ومنح 10 أمبيرات لكل شقة مقابل مبالغ بسيطة. واختتم محافظ البصرة حديثه بالقول " تم تخصيص مهندسين من دائرة العقود الحكومية في مبنى ديوان المحافظة للإشراف على قسم السيطرة وضمان التوزيع العادل للتيار الكهربائي ومراقبة عمل المشغلين ومحاسبة المتجاوزين منهم على خطة التجهيز المتفق عليها".
في حين اوضح رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل لازالت وزارة الكهرباء تدفع باتجاه إرجاع محافظة البصرة إلى حصة قديمة أقرت منذ عام 2003 وهي بحدود 500 ميغا واط وشامله للأحمال الوطنية والصناعية وطبعا هذه الحصة لا تكفي لساعات قطع قد تصل إلى أكثر من 6 ساعات ألان لدينا إحصائية أخيرة كشفنا عنها يوم أمس وأخذها السيد المحافظ لدولة رئيس الوزراء تثبت بأن الأحمال الوطنية والصناعية أصبحت هذا الصيف 300 ميغا واط وبالتالي فان حصة المحافظة اصبحت 200 فقط ولا تكفي إلى مركز المحافظة فضلا عن الاقضية والنواحي 13 قضاء وناحية وبالتالي لا يمكن لأي شخص يعمل في مراكز السيطرة إن يقسم ال200 على محافظة حملها 2300 ميغا واط لا زالت الوزارة أيضا لا تقتنع بأن الأحمال التابعة لمحافظة البصرة أحمال عالية جدا وبذلك في ظالمه لمحافظة البصرة . وتابع هناك بعض المشاريع التي ستدخل إلى العمل ستحسن ولكن مشاريع كدعم مولدات الديزل اعتبارا من بداية شهر حزيران ستدخل إلى العمل وهناك بعض المشاريع ستأخذ فترات زمنية طويلة وإذا بقيت الوزارة على سياسيتها سيكون قاسية جدا الحلول على الوزارة إن تعيد الدراسة بصورة صحيحة وتعطي حصص منفعة للمحافظات. في حين كشف النائب عن كتلة الأحرار ومقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد عن وجود ثمة أسباب أدت الى تدني مستوى التيارالكهربائي في البصرة بسبب إخفاقات وزارة الكهرباء من خلال عدم تجهيز الدوائر بالمعدات وغياب التخطيط والمتابعة وأشار الى إن هنالك مناطق في البصرة لايصلها التيار الكهربائي لمدة 10 أيام بسبب النقص في محولات التوزيع وبالتالي ستكون الأحمال عالية والمحولات لاتستطيع الإيفاء بالغرض اليومي فضلا عن نقص الأسلاك والضفائر والصناديق المستقيمة (جوين ) "و أكد من خلال زيارته لدوائر الكهرباء في البصرة على ضرورة توفير الكوادر العاملة وتوزيع المهام عليها بحيث لاتخلو منطقة من التيار الكهربائي بسبب عدم وجود الكوادر العاملة وانتقد التخطيط في وزارة الكهرباء بعدم أعطاء صلاحيات لمدير كهرباء البصرة وتخصيص مبلغ لايتجاوز 5 ملايين دينار شهريا موضحا " بان مدير كهرباء البصرة لايستطيع بهذا التخصيص شراء محولة كهربائية في حين يأخذ المدراء العامون باقي المبالغ واستخدامها في غير موضعها كشراء الأثاث المكتبي وسيارات حديثة للمسؤولين بالإضافة الى صرفها على ايفادات خارج البلاد التي لاتجد نفعا أو نتائج مثمرة "واستغرب عواد من غياب التخطيط والمتابعة وصرف ملايين الدولارات على أنشاء محطات جديدة وعدم وجود وقود لتشغيلها وعدم دراسة كيفية نقل الوقود لها متسائلا لماذا تصرف هذه الأموال الطائلة وأوضح عواد إن" من حق المواطن أن يشارك بتظاهرة للمطالبة بحقه في الكهرباء وفي حال قيام تظاهرات بسبب تردي الكهرباء لايصح اتهام المواطنين بانهم خارجون عن القانون وان التظاهرات ورائها إرادات سياسية مطالبا الحكومة بتوفير المواد والمعدات خلال فترة أسبوع لحل أزمة الكهرباء . الى ذلك كشفت لجنة الكهرباء في ديوان محافظة البصرة عن قرب البدء بتطبيق مشروع دعم أصحاب المولدات الأهلية في المحافظة.
بينما قال رئيس اللجنة محمد عبد الامير إن هذا المشروع الذي من المؤمل تطبيقه بداية الشهر المقبل يقضي بتزويد أصحاب المولدات الأهلية بمادة الكاز مجانا مقابل خفض سعر الأمبير الواحد الى 6 الاف دينار وتابع إن سلطة البصرة المحلية تحاول مساعدة المواطنين على تجاوز مشكلة الكهرباء في فصل الصيف الحار بدون أن يتحملوا تبعات مالية كبيرة لذلك سيتم تفعيل مشروع تزويد أصحاب المولدات الأهلية بمادة الكاز المستلم من وزارة النفط مجانا وعلى حساب حكومة البصرة المحلية اعتبارا من اليوم الأول من شهر حزيران القادم واشار الى وجود ضوابط سيتم وضعها بحق أصحاب المولدات الأهلية التي ستخالف هذا القرار .
بصرتنا
لاتزال مشكلة الكهرباء في البصرة تراوح في مكانها إن لم تكن ازدادت سؤءا في الآونة الأخيرة حيث ازدادت ساعات القطع الكهربائي الى أكثر من 20 ساعة يوميا رغم كل الوعود الحكومية بحل المشكلة عبر إقامة
محولات ومحطات كهربائية . عدد من أهالي البصرة إنهم يعانوا الأمرين جراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة عن مركز واقضيه ونواحي المحافظة مما اثر سلبا على اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والحياة أصبحت أشبه بالمستحيلة وخصوصا مع فصل الصيف القاسي رافقتها ارتفاع كبير في أسعار المولدات الأهلية وأوضحوا إنهم توقعوا أن يكون صيف العام الحالي أفضل من سابقه خصوصا مع التصريحات الرسمية حول إنشاء محطات توليد جديدة ولكن كما يبدو إن الوضع بقى كما هو دون أن يلوح أي بارقة أمل في إنقاذ أهالي البصرة من مشكلة الكهرباء
محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد، ، أعلن من جهته أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بأن تكون حصة البصرة من الطاقة الكهربائية حسب النسب السكانية وانطلاق العمل بحملة محاسبة المقصرين والمتجاوزين على الشبكة الكهربائية مع مطلع حزيران القادم وقال د. عبد الصمد أن " الاتصالات واللقاءات المباشرة مع دولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي تكللت بموافقته على أن تكون حصة البصرة من التيار الكهربائي حسب النسبة السكانية وبعيداً عن الاستخدامات النفطية وحصة المصانع"، متابعاً " هذه التوجيه سيساهم في استقرار التيار الكهربائي بشكل كبير بواقع ساعتين تجهيز مقابل ساعتين قطع". وأضاف " الحكومة المحلية ستعمل على تنفيذ حملة كبرى لترشيد الطاقة الكهربائية ومكافحة التجاوزات المستمرة على الشبكة الوطنية والعمل على توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك الممكن". وأوضح أن ديوان المحافظة وضع خطة مفصلة لضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف تبدأ بحملة الترشيد و تتضمن عدة خطوات بناءة انطلاقاً من تخصيص مجلس محافظة البصرة مبلغ 43 مليار دينار لشراء الوقود وتوزيعه على أصحاب مولدات الأهلية مجاناً لضمان تشغيل مولداتهم للفترة من العاشرة صباحاً وحتى السادسة فجراً ويكون سعر الأمبير ستة ألاف دينار عراقي. وأشار إلى ان الخطة تتضمن ترقيم المولدات الأهلية وفتح صندوق لشكاوى المواطنين بإمكانهم التبليغ عن صاحب المولدة الذي لا يلتزم بهذه الخطة وبالتالي وحسب تعليمات الجهات المركزية قطع الوقود عنه نهائياً. وزاد " الحكومة المحلية في البصرة كلفت عميد كلية الهندسة للإشراف على لجنة لشراء مولدات احتياطية تحسباً من اقدام أصحاب المولدات على ايقاف عمل المولدات" لافتاً الى ان الخطة تضمنت فقرة تخص سكنة الشقق والبناء العمودي لشراء مولدات خاصة بهم تعمل على مدى 24 ساعة باليوم ومنح 10 أمبيرات لكل شقة مقابل مبالغ بسيطة. واختتم محافظ البصرة حديثه بالقول " تم تخصيص مهندسين من دائرة العقود الحكومية في مبنى ديوان المحافظة للإشراف على قسم السيطرة وضمان التوزيع العادل للتيار الكهربائي ومراقبة عمل المشغلين ومحاسبة المتجاوزين منهم على خطة التجهيز المتفق عليها".
في حين اوضح رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل لازالت وزارة الكهرباء تدفع باتجاه إرجاع محافظة البصرة إلى حصة قديمة أقرت منذ عام 2003 وهي بحدود 500 ميغا واط وشامله للأحمال الوطنية والصناعية وطبعا هذه الحصة لا تكفي لساعات قطع قد تصل إلى أكثر من 6 ساعات ألان لدينا إحصائية أخيرة كشفنا عنها يوم أمس وأخذها السيد المحافظ لدولة رئيس الوزراء تثبت بأن الأحمال الوطنية والصناعية أصبحت هذا الصيف 300 ميغا واط وبالتالي فان حصة المحافظة اصبحت 200 فقط ولا تكفي إلى مركز المحافظة فضلا عن الاقضية والنواحي 13 قضاء وناحية وبالتالي لا يمكن لأي شخص يعمل في مراكز السيطرة إن يقسم ال200 على محافظة حملها 2300 ميغا واط لا زالت الوزارة أيضا لا تقتنع بأن الأحمال التابعة لمحافظة البصرة أحمال عالية جدا وبذلك في ظالمه لمحافظة البصرة . وتابع هناك بعض المشاريع التي ستدخل إلى العمل ستحسن ولكن مشاريع كدعم مولدات الديزل اعتبارا من بداية شهر حزيران ستدخل إلى العمل وهناك بعض المشاريع ستأخذ فترات زمنية طويلة وإذا بقيت الوزارة على سياسيتها سيكون قاسية جدا الحلول على الوزارة إن تعيد الدراسة بصورة صحيحة وتعطي حصص منفعة للمحافظات. في حين كشف النائب عن كتلة الأحرار ومقرر لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد عن وجود ثمة أسباب أدت الى تدني مستوى التيارالكهربائي في البصرة بسبب إخفاقات وزارة الكهرباء من خلال عدم تجهيز الدوائر بالمعدات وغياب التخطيط والمتابعة وأشار الى إن هنالك مناطق في البصرة لايصلها التيار الكهربائي لمدة 10 أيام بسبب النقص في محولات التوزيع وبالتالي ستكون الأحمال عالية والمحولات لاتستطيع الإيفاء بالغرض اليومي فضلا عن نقص الأسلاك والضفائر والصناديق المستقيمة (جوين ) "و أكد من خلال زيارته لدوائر الكهرباء في البصرة على ضرورة توفير الكوادر العاملة وتوزيع المهام عليها بحيث لاتخلو منطقة من التيار الكهربائي بسبب عدم وجود الكوادر العاملة وانتقد التخطيط في وزارة الكهرباء بعدم أعطاء صلاحيات لمدير كهرباء البصرة وتخصيص مبلغ لايتجاوز 5 ملايين دينار شهريا موضحا " بان مدير كهرباء البصرة لايستطيع بهذا التخصيص شراء محولة كهربائية في حين يأخذ المدراء العامون باقي المبالغ واستخدامها في غير موضعها كشراء الأثاث المكتبي وسيارات حديثة للمسؤولين بالإضافة الى صرفها على ايفادات خارج البلاد التي لاتجد نفعا أو نتائج مثمرة "واستغرب عواد من غياب التخطيط والمتابعة وصرف ملايين الدولارات على أنشاء محطات جديدة وعدم وجود وقود لتشغيلها وعدم دراسة كيفية نقل الوقود لها متسائلا لماذا تصرف هذه الأموال الطائلة وأوضح عواد إن" من حق المواطن أن يشارك بتظاهرة للمطالبة بحقه في الكهرباء وفي حال قيام تظاهرات بسبب تردي الكهرباء لايصح اتهام المواطنين بانهم خارجون عن القانون وان التظاهرات ورائها إرادات سياسية مطالبا الحكومة بتوفير المواد والمعدات خلال فترة أسبوع لحل أزمة الكهرباء . الى ذلك كشفت لجنة الكهرباء في ديوان محافظة البصرة عن قرب البدء بتطبيق مشروع دعم أصحاب المولدات الأهلية في المحافظة.
بينما قال رئيس اللجنة محمد عبد الامير إن هذا المشروع الذي من المؤمل تطبيقه بداية الشهر المقبل يقضي بتزويد أصحاب المولدات الأهلية بمادة الكاز مجانا مقابل خفض سعر الأمبير الواحد الى 6 الاف دينار وتابع إن سلطة البصرة المحلية تحاول مساعدة المواطنين على تجاوز مشكلة الكهرباء في فصل الصيف الحار بدون أن يتحملوا تبعات مالية كبيرة لذلك سيتم تفعيل مشروع تزويد أصحاب المولدات الأهلية بمادة الكاز المستلم من وزارة النفط مجانا وعلى حساب حكومة البصرة المحلية اعتبارا من اليوم الأول من شهر حزيران القادم واشار الى وجود ضوابط سيتم وضعها بحق أصحاب المولدات الأهلية التي ستخالف هذا القرار .
بصرتنا
