أشار الملا أن قيمة كل رخصة من تلك العقود يبلغ مليار و250 مليون دولار وكان من المفترض أن تدفع الشركة نصف المبلغ في عام 2007، فضلا عن مجموعة من الحقوق والفوائد والغرامات، مؤكدا أن مجلس الوزراء أصدر قرارات
تسمح لشركات الهاتف النقال بتأجيل دفع المستحقات. وكشفت اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق خلال، شهر تموز الماضي، على لسان عضوها النائب عن ائتلاف دولة القانون ضاري الفياض أن مقدار المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق على شكل ديون بلغ 3 مليارات و250 مليون دولار، فيما أكد مصدر برلماني، أن جلسة مجلس النواب اللاحقة ستتضمن قراءة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق.وكانت رئاسة مجلس النواب حذفت في الأول من آب الحالي، قراءة التقرير الخاص بخدمات تلك الشركات من جدول أعمال الجلسة من دون ان تقدم عذرا لتقريرها برفع هذا الملف من جدول الأعمال.وقرر مجلس الوزراء خلال العام 2009، الموافقة على تقسيط متبقي مبلغ الرخصة المستحق على الهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات وبفائدة قدرها 4% بعد أن يتم تأكيد اللجنة الوزارية المختصة بتحسن الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
تسمح لشركات الهاتف النقال بتأجيل دفع المستحقات. وكشفت اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق خلال، شهر تموز الماضي، على لسان عضوها النائب عن ائتلاف دولة القانون ضاري الفياض أن مقدار المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق على شكل ديون بلغ 3 مليارات و250 مليون دولار، فيما أكد مصدر برلماني، أن جلسة مجلس النواب اللاحقة ستتضمن قراءة تقرير اللجنة التحقيقية بشأن واقع خدمة الاتصالات في العراق.وكانت رئاسة مجلس النواب حذفت في الأول من آب الحالي، قراءة التقرير الخاص بخدمات تلك الشركات من جدول أعمال الجلسة من دون ان تقدم عذرا لتقريرها برفع هذا الملف من جدول الأعمال.وقرر مجلس الوزراء خلال العام 2009، الموافقة على تقسيط متبقي مبلغ الرخصة المستحق على الهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات وبفائدة قدرها 4% بعد أن يتم تأكيد اللجنة الوزارية المختصة بتحسن الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.