رسالة sms
من طرف 
وعن طبيعة عمل شبكة الإنترنت في العراق، نقل موقع "الجزيرة" عن الزهيري قوله إن الحديث عن خدمة الإنترنت في العراق يكون على شكل مرحلتين، ما قبل 2003, وما بعد هذا التاريخ، حيث كانت خدمات الإنترنت قبل الاحتلال تعمل تحت مسؤولية الشركة العامة للخدمات الدولية التابعة لوزارة الاتصالات التي تأسست سنة 2000. وكانت الشركة هي المسؤولة عن تقديم خدمات الإنترنت حصراً لوزارات الدولة وبعض المؤسسات الحكومية. أما بعد الاحتلال ونتيجة الظروف المعروفة فقد خضع هذا القطاع للفوضى، حيث بدأت شركات القطاع الخاص تعمل على تقديم خدمات الإنترنت، وقامت ببناء شبكاتها بعيداً عن التنظيم. وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع الشبكة الحكومية في تقديم خدمات الإنترنت. ويقول الزهيري إن وزارة الاتصالات العراقية لا تستطيع تقديم خدمة دون مراقبة. ويضيف "نحن كشركة حكومية لا نستطيع تقديم خدمة دون مراقبة، نحن محكومون بأنظمة وقوانين". ويشير إلى أن أبرز الشركات الخاصة التي تقدم خدماتها بصورة جيدة هي إيرث لينك ودجلة نت، وتوجد شركات أخرى تقدم خدماتها من خلال الكيبل الأرضي مثل شركة آي كبو وسيدي.
وجاء في دراسة لمجموعة المرشدين العرب عن أسعار خدمة الإنترنت العالي السرعة (ADSL) في 19 دولة عربية، أن المغرب ومصر لديهما أرخص الأسعار، فيما كانت الأسعار هي الأغلى في العراق ولبنان. ويقول محلل الأبحاث في مجموعة العرب المرشدين علاء نمير إن أقل تكلفة سنوية إجمالية لسرعة الإنترنت توجد في المغرب وتليه مصر وتونس والجزائر والأردن واليمن وفلسطين والكويت وسلطنة عمان وموريتانيا وسوريا وقطر والسعودية وليبيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان ولبنان. ويأتي العراق في المرتبة الأعلى في الأسعار.
وأضاف - في تصريحات صحفية - أنه من الناحية النسبية فقد تضمن التقرير تحليل أسعار خدمة الإنترنت العالي السرعة كنسبة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وهو ما أطلق عليه مقياس الكلفة النسبية. ويقول أحمد العبيدي -وهو صاحب مقهى إنترنت ببغداد- للجزيرة نت، إن الأجور كانت 1000 دينار عراقي لكل ساعة أي أقل من دولار, أما حاليا وبسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ومع وجود البدائل كالمولدات، فقد أصبحت كلفة الساعة الواحدة 1500 دينار عراقي.
ويضيف أن هناك معاناة كبيرة تواجهها مقاهي الإنترنت في العراق، تتمثل في عدم استقرار الشبكة بسبب التداخل بين الشبكات، وكذلك نتيجة التذبذبات الحاصلة من التحركات العسكرية للقوات الأميركية والعراقية. وعن الأسعار التي يدفعونها للشركات الموفرة لخدمة الإنترنت، يقول العبيدي إن المقهى يعمل وفق نظام البطاقات المدفوعة مسبقاً، ويصل سعر كل بطاقة إلى 100 دولار أميركي، وهي قابلة للاستخدام لمدة 15 يوما.
وعن الإقبال على استخدام الإنترنت رغم ارتفاع الأسعار، يقول إن هناك إقبالا كبيرا من قبل الشباب العراقي بسبب البطالة وعدم وجود عمل لديهم، فيحاولون قضاء أوقات فراغهم في الإنترنت، كما أن هناك الكثير من الطلبة والدارسين الذين يستخدمون الإنترنت في البحث عن معلومات ضرورية لأبحاثهم ودراساتهم. يذكر أن خدمة الإنترنت دخلت إلى العراق في أواسط تسعينيات القرن الماضي، وكانت متاحة للدوائر الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.
