مواطنو البصرة ينتقدون فوضى مواكب المسؤولين في الشوارع والشرطة تعد بالمعالجة
تصاعد في الآونة الأخيرة، حجم شكاوى أهالي البصرة، من تصرفات حمايات مسؤولي المحافظة ومضايقتهم للمارة في الشوارع والأماكن العامة، وفي الوقت الذي وعدت فيه قيادة الشرطة بتطبيق إجراءات للحد من هذه الظاهرة، يؤكد مجلس المحافظة أن بعض المسؤولين يستغلون مناصبهم
للتجاوز على المواطنين متذرعين بسوء الوضاع الأمنية.ويقول سائق سيارة الأجرة مرتضى عباس ناصر إن "بعض المسؤولين السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية تمادوا في الآونة الأخيرة بإزعاج المواطنين وإهانتهم، بخرقهم أنظمة المرور لدى عبور مواكبهم"، مبيناً أن"عدم مبادرة الحكومة المحلية إلى محاسبتهم سيرسخ لديهم الشعور بأنهم فوق القانون".بدوره، يعتقد المدرس المتقاعد عبد الحسين محمد علي بأن "المسؤولين المحليين الذين يسمحون لعناصر حمايتهم بالتجاوز على المواطنين في الشوارع والأماكن العامة، ولا يخضعونهم للمحاسبة، يشجعونهم بشكل أو بآخر على التمادي فيها".ويطالب علي الأجهزة الأمنية "إلزامهم بإزالة التظليل عن نوافذ السيارات التي تقلهم، كإجراء كفيل بردعهم وإجبارهم على احترام الآخرين"، بحسب تعبيره.في المقابل، يؤكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن التجاوزات التي يشكو منها الأهالي تعتبر مشكلة قائمة، لأن "كثرة من المسؤولين يتجاوزون على المواطنين في الشوارع، تحت ذريعة عدم استقرار الوضع الأمني".ويرى السليطي أن "التصرفات المشكو منها تندرج في إطار سوء استغلال المنصب"، مشددا على ضرورة أن "لا يسمح المسؤول لأفراد حمايته بالتعدي على حقوق المواطنين".من جانبه، يؤكد قائد قوات الشرطة في البصرة اللواء الركن عادل دحام أن إجراءات رادعة سيتم تطبيقها للحد من هذه الظاهرة، ومعالجتها خلال الأيام القادمة.ويضيف إن "قيادة الشرطة شخصت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة وستحرص على معالجتها بتطبيق إجراءات عدة من بينها دعوة الدوريات الأمنية ومفارز المرور إلى عدم منح أولوية المرور لسيارات المسؤولين الا عند الضرورة"، داعيا المسؤولين المحليين إلى "مراقبة سلوك عناصر حماياتهم والإبلاغ عن المسيئين منهم ليتسنى لنا معاقبتهم".ويشدد دحام على إمكانية "اتخاذ إجراءات أكثرة صرامة بحق المسؤولين المخالفين في حال استمرار هذه الظاهرة، حرصاً من قوات الشرطة على القيام بواجباتها في حماية المواطنين".يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت بعد عام 2004 بروز ظاهرة المواكب المصاحبة للمسؤولين المحليين، وهي تتبارى في إطلاق صفاراتها أثناء مرورها في الشوارع المكتظة، وفي إطلاق النار في الهواء لتبديد الازدحام، يصاحبها توجيه شتائم وكلمات نابية من عناصر المواكبة، لسائقي السيارات المارة بهدف إجبارهم على إفساح الطريق أمامهم، وأمام ارتفاع الشكاوى من الأهالي، نفذت فرقة المشاة 14 من الجيش العراقي، في منتصف عام 2008 حملة ضد هذه الظاهرة تضمنت ملاحقة واعتقال مطلقي النار من عناصر حمايات المسؤولين، وتم فيها إرغامهم على إزالة التظليل عن نوافذ سياراتهم، كما أخضعت مواكب المسؤولين أنفسهم للتفتيش، إلا ان هذه الإجراءات لم تستمر على نفس المستوى من الضبط، مما أدى إلى عودة الحياة إلى هذه الظاهرة بشكل لافت وإن يكن أقل من السابق.
تصاعد في الآونة الأخيرة، حجم شكاوى أهالي البصرة، من تصرفات حمايات مسؤولي المحافظة ومضايقتهم للمارة في الشوارع والأماكن العامة، وفي الوقت الذي وعدت فيه قيادة الشرطة بتطبيق إجراءات للحد من هذه الظاهرة، يؤكد مجلس المحافظة أن بعض المسؤولين يستغلون مناصبهم
للتجاوز على المواطنين متذرعين بسوء الوضاع الأمنية.ويقول سائق سيارة الأجرة مرتضى عباس ناصر إن "بعض المسؤولين السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية تمادوا في الآونة الأخيرة بإزعاج المواطنين وإهانتهم، بخرقهم أنظمة المرور لدى عبور مواكبهم"، مبيناً أن"عدم مبادرة الحكومة المحلية إلى محاسبتهم سيرسخ لديهم الشعور بأنهم فوق القانون".بدوره، يعتقد المدرس المتقاعد عبد الحسين محمد علي بأن "المسؤولين المحليين الذين يسمحون لعناصر حمايتهم بالتجاوز على المواطنين في الشوارع والأماكن العامة، ولا يخضعونهم للمحاسبة، يشجعونهم بشكل أو بآخر على التمادي فيها".ويطالب علي الأجهزة الأمنية "إلزامهم بإزالة التظليل عن نوافذ السيارات التي تقلهم، كإجراء كفيل بردعهم وإجبارهم على احترام الآخرين"، بحسب تعبيره.في المقابل، يؤكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن التجاوزات التي يشكو منها الأهالي تعتبر مشكلة قائمة، لأن "كثرة من المسؤولين يتجاوزون على المواطنين في الشوارع، تحت ذريعة عدم استقرار الوضع الأمني".ويرى السليطي أن "التصرفات المشكو منها تندرج في إطار سوء استغلال المنصب"، مشددا على ضرورة أن "لا يسمح المسؤول لأفراد حمايته بالتعدي على حقوق المواطنين".من جانبه، يؤكد قائد قوات الشرطة في البصرة اللواء الركن عادل دحام أن إجراءات رادعة سيتم تطبيقها للحد من هذه الظاهرة، ومعالجتها خلال الأيام القادمة.ويضيف إن "قيادة الشرطة شخصت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة وستحرص على معالجتها بتطبيق إجراءات عدة من بينها دعوة الدوريات الأمنية ومفارز المرور إلى عدم منح أولوية المرور لسيارات المسؤولين الا عند الضرورة"، داعيا المسؤولين المحليين إلى "مراقبة سلوك عناصر حماياتهم والإبلاغ عن المسيئين منهم ليتسنى لنا معاقبتهم".ويشدد دحام على إمكانية "اتخاذ إجراءات أكثرة صرامة بحق المسؤولين المخالفين في حال استمرار هذه الظاهرة، حرصاً من قوات الشرطة على القيام بواجباتها في حماية المواطنين".يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت بعد عام 2004 بروز ظاهرة المواكب المصاحبة للمسؤولين المحليين، وهي تتبارى في إطلاق صفاراتها أثناء مرورها في الشوارع المكتظة، وفي إطلاق النار في الهواء لتبديد الازدحام، يصاحبها توجيه شتائم وكلمات نابية من عناصر المواكبة، لسائقي السيارات المارة بهدف إجبارهم على إفساح الطريق أمامهم، وأمام ارتفاع الشكاوى من الأهالي، نفذت فرقة المشاة 14 من الجيش العراقي، في منتصف عام 2008 حملة ضد هذه الظاهرة تضمنت ملاحقة واعتقال مطلقي النار من عناصر حمايات المسؤولين، وتم فيها إرغامهم على إزالة التظليل عن نوافذ سياراتهم، كما أخضعت مواكب المسؤولين أنفسهم للتفتيش، إلا ان هذه الإجراءات لم تستمر على نفس المستوى من الضبط، مما أدى إلى عودة الحياة إلى هذه الظاهرة بشكل لافت وإن يكن أقل من السابق.