رسالة sms
من طرف أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، عدم وجود حصانة لأي مسؤول في الحكومة العراقية، مبينا أن المسؤول المقصر في أداء عمله يتحمل مسؤولية تقصيره.وقال المالكي خلال استقباله عدداً من ذوي شهداء وجرحى التفجير الانتحاري الذي استهدف مجلس عزاء
في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد، إن "المسؤول عندما يكون في موقع المسؤولية سيحاسب في حال ثبت تقصيره وسيتحمل مسؤولية هذا التقصير"، مؤكدا عدم وجود حصانة لأي مسؤول بدا من رئيس الوزراء وحتى أدنى شرطي او جندي فالجميع سيحاسب ويطول الحساب معهم".وأضاف المالكي أن "من يتحمل السلطة عليه أن يتحمل المسؤولية وخدمة المواطنين"، مشددا على "عدم وجود سلطة فوق المحاسبة وأن زمن الدكتاتورية انتهى والجميع تحت طائلة المسؤولية وهي الثقافة التي من خلالها يمكن الوصول إلى مجتمع متماسك"، بحسب قوله. يذكر أن مصدر في الشرطة العراقية ذكر الخميس الماضي، أن منطقة الشعلة شمال غرب بغداد شهدت تفجيراً بسيارة مفخخة استهدف مجلس عزاء، وأسفر عن مقتل 60 شخصاَ وإصابة 90 آخرين بجروح متفاوتة، أعقبتها اشتباكات مسلحة بين مسلحين مجهولين وقوات من الجيش العراقي، مما أدى إلى إحراق سيارتين من نوع همر تابعتين للجيش العراقي، الأمر الذي دفع بقوات الجيش إلى تطويق المنطقة وإفساح المجال أمام وجهائها للتفاوض.وأعلن رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق من اليوم، عن اعتقال المجموعة المسؤولة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مجلسا للعزاء في منطقة الشعلة، شمال غرب بغداد "، لافتاً إلى أن "التحقيقات الأولية أثبتت انتماءهم إلى تنظيم القاعدة". وتعتبر الحصانة التي يتمتع بها المسؤولين في الحكومة العراقية سببا وراء عدم محاسبة الكثير من النواب السابقين المطلوبين للقضاء العراقي بتهمة التورط في تهم جنائية تتعلق بقيادة أو بالاشتراك مع مجاميع مسلحة إبان فترة العنف الطائفي عامي 2006 و2007، وتشكيل الحكومة العراقية الحالية على اساس التوافق قد يلغي ملاحقة هؤلاء النواب بشكل نهائي كما حصل في عام 2006 إبان تشكيل الحكومة العراقية المنتهية ولايتها حيث تم إنهاء الملاحقة القضائية لعدد من الشخصيات المتهمة بالاشتراك في إعمال عنف بعد توافق كتل الائتلاف
الوطني العراقي والتوافق والتحالف الكردستاني على غلق هذا الملف إبان تشكيل الحكومة آنذاك.
المصدر
