المالكي يوعز بإطلاق التعيينات في عموم المؤسسات الحكومية

أوعز رئيس الوزراء العراقي نوري، الاثنين، بإطلاق التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية، متعهدا بمعاقبة المتورطين باللجوء إلى المحسوبية للحصول على الوظائف، فيما أكد أن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون


البنى التحتية ومسودة قانون النظام الإداري للبرلمان للتصويت عليهما.وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى رئاسة الوزراء إن "مجلس الوزراء قرر منع التعيينات في المؤسسات الحكومية التي تتم عن طريق الوزراء أو المحافظين، فضلاً عن تسهيل إجراءات التعيين لجميع العراقيين"، مؤكدا أنه "يتوجب على جميع الوزارات المباشرة بإطلاق التعيينات التي تقدر بنحو 280 الف درجة وظيفية بأسرع وقت ممكن".وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمهل، أمس الأحد، خلال جلسة استثنائية للحكومة الوزارات مدة مائة يوم لتحسين أدائها، بعد تفاقم التظاهرات في عموم البلاد للمطالبة بالخدمات والحد من البطالة ومكافحة الفساد، موضحاً أنه سيجري بعد هذه المهلة تقييماً لعمل الحكومة والوزارات، كل على حدة، لمعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية مهامها.وتعهد المالكي بـ"معاقبة المتورطين بتعيين المواطنين عن طريق الرشوة او المحسوبية"، مشيرا الى أن "جميع الشهادات الدراسية للموظفين في مؤسسات الحكومة والذين سيعينون مستقبلا سيجرى متابعتها بشكل دقيق"، بحسب قوله.وأوضح المالكي أن "إطلاق التعيينات سيساهم بشكل كبير في القضاء على البطالة في عموم البلاد"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء قرر خفض سن التقاعد إلى 61 عاما لفسح المجال أمام الخريجين الجدد للتعيين في المؤسسات الحكومية".وتابع المالكي أن "مجلس الوزراء قرر إعادة طرح مشروع قانون البنى التحتية وفق الدفع بالأجل في البرلمان للتصويت عليه"، مبينا أن "مشروع القانون سيركز على المشاريع الزراعية والري والإسكان والصرف الصحي والطاقة الكهربائية".وأشار المالكي أن "مجلس الوزراء يسعى لإرسال مسودة مشروع قانون إصلاح النظام الإداري لتسهيل مراجعة المواطنين للمؤسسات الحكومية بهدف القضاء على الفساد الإداري، إضافة الى انجازه مسودة مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي وسيقدمها لمجلس النواب للتصويت عليها"، مؤكدا أن "رئاسة الوزراء ستطلب من البرلمان تعديل قانون المحافظات لتسهيل عملية الاستثمار".واكد المالكي أن "الحكومة تعمل على إلغاء وتعديل العديد من القوانين المعمل بها منذ النظام السابق والحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر".وكان البرلمان السابق قد أوقف إطلاق الدرجات الوظيفية التي استحدثتها الحكومة ضمن موازنة العام 2010 وأجل المسألة حتى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، مما أثار سخطا لدى المواطنين وخاصة الخريجين منهم.ومن المتوقع أن تحظى وزارة الداخلية ومن ثم وزارتا التربية والصحة على أعلى التعيينات من الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها للعام 2011 والبالغة 288 الف درجة وظيفية.وشهد العراق، الجمعة الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية ذكرت السبت، أن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية يوم الجمعة بلغت، ثمانية قتلى من المتظاهرين، فيما أصيب 227 بينهم 80 عنصر أمن بجروح مختلفة، مشيرة إلى أن المصابين موزعون على المستشفيات في المحافظات ويخضعون للعلاج

http://www.basratuna.net